​​​​​​​​​​​تنتشــر فــي المملكــة ومنــذ عقــود تطبيقــات مختلفـة للتقنيات الإشـعاعية فـي مجـالات عـدة، وتشــهد هــذه التطبيقــات نمــوا في مجالات حيويـة مثـل الطـب والصناعـة والبحـث والتعليـم . ويجري حالياً تمكين تقنيات الطاقة النووية للمساهمة في تنوع مصادر الطاقة الوطنية في المملكة حيث يتم العمل على إنشاء اول محطة طاقة نووية لتوليد الكهرباء في المملكة. وهذه الممارسات النووية والإشعاعية تتطلب دوراً رقابياً في منظومة وطنية مناسبه وفعالة لضمان تحقق الأمان و الحماية و تنظيم الأنشطة و الممارسات و المرافق لتلك الإستخدامات. كما أن المملكة تلتزم بدورها الرقابي على الصعيد الدولي من خلال إيفاءها بمتطلبات عدد من  الصكوك الدولية  التي تؤكد جميعها على إيجاد أنظمة وطنية رقابية  في الشأن النووي والإشعاعي  وتعيين هيئات وطنية مستقلة وممكّنة بإنفاذ هذه الأنظمة،  فقد صدر قرار مجلس الوزراء رقم (334) بتاريخ 25/6/1439هـ  القاضي بإنشاء  هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، والتي تتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة والاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيمياً برئيس مجلس الوزراء.

وقد كلفت الهيئة بعدة مهام وفقاً لما يلي:-

​​- تنظيم الأنشطة والممارسات والمرافق التي تنطوي على الاستخدام السلمي والأمن للطاقة النووية والإشعاعات المؤينة.

- حماية الإنسان والبيئة من أي تعرض فعلي أو محتمل للإشعاع، بما في ذلك التعرض للإشعاع الطبيعي.

- مراقبة وضمان سلامة وأمن هذا الاستخدام والامتثال للضمانات النووية.

- تنفيذ التزامات المملكة الدولية بموجب المعاهدات والاتفاقيات ذات الصلة.​