تنتشــر فــي المملكــة العربية السعودية، ومنــذ عقــود من الزمن تطبيقــات مختلفـة للتقنيات الإشـعاعية فـي مجـالات عـدة. وتشــهد هــذه التطبيقــات نمــواً وتقدما نوعيا في مجالات حيويـة مختلفة مثـل الطـب، والصناعـة، والتشييد، والبحـث والتعليـم. ويجري حالياً تمكين تقنيات الطاقة النووية للمساهمة في تنوع مصادر الطاقة الوطنية في المملكة. حيث يتم العمل على إنشاء اول محطة طاقة نووية لتوليد الكهرباء في المملكة. وللأهمية القصوى للتقنيات النووية والإشعاعية ودورها المميز في التنمية، تتأكد أهمية الرقابة على المرافق والنشاطات والممارسات الإشعاعية التي تستخدم تلك التقنيات لضمان تطبيق أعلى معايير الأمان على تلك الاستخدامات، وكذلك ضمان أمن المرافق والمواد النووية والمشعة. وتحقيق الضمانات على المواد النووية للوفاء بالتزامات المملكة في المعاهدات والاتفاقات الدولية التي هي أحد أطرافها.
وهذه المرافق النووية والممارسات الإشعاعية تتطلب دوراً رقابياً في منظومة وطنية مناسبة وفعّالة لضمان تحقق الأمان والحماية وتنظيم الأنشطة والممارسات والمرافق لتلك الاستخدامات. وتلتزم المملكة بدورها الرقابي النووي والإشعاعي على الصعيد الدولي من خلال إيفائها بمتطلبات عدد من الصكوك الدولية (من معاهدات واتفاقيات وقرارات تلتزم بها) والتي تؤكد جميعها على إيجاد أنظمة وطنية رقابية في الشأن النووي والإشعاعي، وتعيين هيئة وطنية مستقلة وممكّنة بإنفاذ هذه الأنظمة. وبناء عليه صدر قرار مجلس الوزراء رقم (334) بتاريخ 25/6/1439هـ، والقاضي بإنشاء هيئة الرقابة النووية والإشعاعية تتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة والاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيمياً برئيس مجلس الوزراء للقيام بالمهام التالية:
وتتولى هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، وفقا لنظامها، وضع وإدارة نظام وطني محاسبي لحصر المواد النووية ورقابتها، وإعداد اللوائح الفنية الخاصة بالضمانات النووية بما يكفل الوفاء بالتزامات المملكة في اتفاق الضمانات الشاملة، الذي وقعته المملكة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. كما تتولى الهيئة مراقبة استيراد وتصدير وتداول المواد النووية، والمتعلقات النووية (وهي كل ما يتعلق بمادة أو بضاعة أو تقنية أو برامج حاسوبية أو بيانات ترتبط بالجانب النووي أو الإشعاعي، وكذلك المواد ذات الاستخدام المزدوج النووي وغير النووي، وتخضع استخداماتها لشروط محددة؛ كونها عرضة لإساءة الاستخدام)، والمصادر الإشعاعية. وكذلك إصدار التـراخيص التـي تسمح للجهات بممارسة نشاطاتها باستخدام المصادر الإشعاعية فـي المجالات التنموية المتعددة، وفقاً للضوابط والمعايير المعتمدة من الهيئة. وتعمل الهيئة ضمن مسؤولياتها على إصدار التراخيص الخاصة بالمرافق النووية. كما تهتم بتحديد المتطلبات والإجراءات اللازمة للتعامل مع النفايات المشعة لضمان تطبيق جميع معايير السلامة لحماية الإنسان والبيئة.. وتتولى الهيئة المهمات والاختصاصات الآتية:
1. وضع السياسات واللوائح التي تكفل الرقابة على الأنشطة والممارسات والمرافق.
2. وضع اللوائح الخاصة بالأمان والأمن والضمانات النووية، والتحقق من تطبيقها.
3. مراقبة تصدير واستيراد وتداول المواد النووية ومتعلقاتها والمواد المشعة.
4. وضع المتطلبات اللازمة للتأهب للطوارئ النووية والإشعاعية.
5. الرقابة والتفتيش على الأنشطة والممارسات والمرافق التي تدخل في اختصاصها.
6. التوعية في شأن مخاطر الإشعاعات المؤينة.
7. التعاون مع الجهات الحكومية والهيئات المماثلة في الدول الأخرى، والمنظمات الدولية فيما يتعلق باختصاصاتها.
8. تمثيل المملكة أمام الوكالة والمنظمات الدولية ذات الصلة بنشاطها.
9. أي مهمة أخرى ترى الهيئة ضرورتها لحماية الإنسان والبيئة من مخاطر الإشعاع المؤين.
وللهيئة الاستعانة بمن تراه من غير منسوبيها للمساعدة في القيام ببعض الأعمال المنوطة بها.
