يتكون الإطار القانوني الرقابي النووي والإشعاعي في المملكة، من السياسات الوطنية الصادرة من مجلس الوزراء. وهذه السياسات الوطنية بوجه خاص: السياسة الوطنية لبرنامج الطاقة الذرية في المملكة، والسياسة الوطنية لإدارة النفايات المشعة، والسياسة الوطنية للسلامة والصحة المهنية. كما يشمل الإطار القانوني الأنظمة الوطنية التي ترتبط بالشأن الرقابي النووي والإشعاعي، ومنها نظام الرقابة على الاستخدامات النووية والإشعاعية (الصادر بالمرسوم الملكي رقم 82/م في 25/7/1439هـ)، ونظام المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية (الصادر بالمرسوم الملكي رقم 81/م في 25/7/1439هـ)، نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله (الصادر بالمرسوم الملكي رقم  م 21 في 12/2/1439هـ)، وتنظيم هيئة الرقابة النووية والإشعاعية (الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 334 في 25/6/1439هـ). وتلتزم المملكة بعدد من الصكوك الدولية (معاهدات واتفاقات دولية متعددة الأطراف وثنائية وقرارات أممية) تتضمن أحكامًا قانونية تم الأخذ بها عند وضع الأنظمة الوطنية المشار إليها أعلاه، وبما يحقق جهود المملكة في منظومة منع الانتشار النووي والأمن الأمان النوويين الدوليين.​​​

السياسات الوطنية National Policies (NP)​​

تمثل السياسات الوطنية الأساس الذي يبنى عليه الإطار القانوني الرقابي. وتصدر السياسات الوطنية بأوامر سامية كريمة، وتحدد الأطر العامة الوطنية والثوابت التي تعمل بها المملكة وهي تمثل اعلانا رسميا عنها وموقف سياسي للمملكة. وتشمل السياسات الوطنية الرئيسية:

• السياسة الوطنية لبرنامج الطاقة الذرية.
• السياسة الوطنية لإدارة النفايات المشعة
• السياسة الوطنية للسلامة والصحة المهنية

كما تضع هذه السياسات المبادئ العامة والتوجهات الاستراتيجية لضمان الأمان النووي. وتهدف هذه السياسات إلى حماية الإنسان والبيئة من المخاطر الإشعاعية، وتعزز الالتزام بالمعايير الوطنية والدولية. كما تحدد هذه السياسات الوطنية الأدوار والمسؤوليات لكافة الجهات المعنية، مما يضمن التنسيق الفعال بين مختلف الأطراف وتحقيق الأهداف المشتركة.

الأنظمة والقوانين النووية الوطنية Nuclear Laws (NL)
تترجم السياسات الوطنية إلى قواعد وأنظمة ملزمة. وتشمل هذه الأنظمة:

1. نظام الرقابة على الاستخدامات النووية والإشعاعية
2. ونظام المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية.
3. نظام مكافحة الإرهاب وتمويله.
4. تنظيم هيئة الرقابة النووية والإشعاعية

تصدر الأنظمة بمراسيم ملكية كريمة، في حين يصدر التنظيم بقرار من مجلس الوزراء. وتوفر الأنظمة والقوانين النووية الوطنية الأساس القانوني الحاكم لكافة الأنشطة المتعلقة باستخدامات التقنيات النووية والإشعاعية، بما في ذلك الطاقة النووية. كما تضمن هذه الأنظمة الامتثال للمعايير القانونية الوطنية المتوافقة على الأقل مع المعايير الدولية، وتحدد العقوبات والإجراءات اللازمة في حالة عدم الامتثال. تعمل هذه القوانين على تعزيز الأمان والسلامة من خلال وضع قواعد صارمة تنظم استخدام المواد النووية والمصادر الإشعاعية.

الصكوك والقرارات الدولية International Instruments (II)
تعزز الصكوك والقرارات الدولية الامتثال لعدم انتشار الأسلحة النووية وسبل وآليات التحقق من عدم الانتشار في الدول غير النووية الأطراف، وتحقق معايير الأمن والأمان النووي والإشعاعي، وتضمن الإجراءات التشغيلية توافق الأنشطة النووية داخل المملكة مع متطلبات الصكوك الدولية التي تلتزم بها. وقد صادقت المملكة على عدد من الصكوك والقرارات الدولية الهامة، منها دون حصر:

1. معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons
2. اتفاقية بين المملكة العربية السعودية والوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن تطبيق الضمانات الشاملة المتعلقة بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية Agreement between the Kingdom of Saudi Arabia and the International Atomic Energy Agency for the Application of Safeguards in Connection with the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons
3. اتفاقية قمع الإرهاب النووي International Convention for the Suppression of Acts of Nuclear Terrorism
4. اتفاقية الأمان النووي Convention on Nuclear Safety
5. الاتفاقية المشتركة بشأن أمان التصرف في الوقود المستهلك وأمان التصرف في النفايات المشعة Joint Convention on the Safety of Spent Fuel Management and on the Safety of Radioactive Waste Management
6. اتفاقية التبليغ المبكر عن وقوع حادث نووي Convention on Early Notification of a Nuclear Accident
7. اتفاقية تقديم المساعدة في حالة وقوع حادث نووي أو طارئ إشعاعي Convention on Early Notification of a Nuclear Accident
8. اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية Convention on the Physical Protection of Nuclear Material
9. تعديل اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية Convention on the Physical Protection of Nuclear Material
10. اتفاقية فيينا بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار النوويةVienna Convention on Civil Liability for Nuclear Damage
11. بروتوكول تعديل اتفاقية فيينا بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية Protocol to Amend the Vienna Convention on Civil Liability for Nuclear Damage
12. اتفاق امتيازات وحصانات الوكالة Agreement on the Privileges and Immunities of the IAEA
13. قرار مجلس الأمن من الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة (قرار 1540) UNSC Resolution under Chapter XII
14. قرارات مجلس الأمن من الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة تصدر في شأن الدول.
15. اتفاقية التعاون للدول العربية في آسيا (آراسيا) للبحث والتطوير والتدريب في مجال العلوم والتقنية النووية Co-operative Agreement for Arab States in Asia for Research, Development and Training Related to Nuclear Science and Technology (the 2017 ARASIA)
16. الاتفاقيات التكميلية المنقحة بشأن تقديم المساعدة الفنية من جانب الوكالة الدولية للطاقة الذرية Revised Supplementary Agreements Concerning the Provision of Technical Assistance by the IAEA (RSA)

يأخذ الإطار الرقابي النووي والإشعاعي الوطني في الاعتبار الامتثال لهذه الصكوك والقرارات، مما يعزز التعاون الدولي ويضمن مستوى عالٍ من الأمان النووي وتحقيق السلم والأمن الدوليين. وتنعكس هذه الالتزامات الدولية في تحديث وتطوير الأنظمة الوطنية بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.

القرارات الوطنية الحكومية (Government's Decisions and Resolutions)
تشمل هذه القرارات العليا السيادية المراسيم الملكية والتوجيهات الملكية المبلغة وقرارات مجلس الوزراء وما في حكمها والتي تضع التوجهات والسياسات التنفيذية والإجرائية المتعلقة بالرقابة النووية والإشعاعية والالتزامات الدولية للمملكة. تحدد هذه القرارات الآليات والإجراءات التي يجب اتباعها لتحقيق الأهداف الاستراتيجية. وتساهم هذه القرارات في توفير التوجيهات اللازمة لتطبيق السياسات والقوانين بشكل فعال ومنسق.
 ​

سياسات الهيئة NRRC Policies
تعمل سياسات الهيئة على توجيه العمليات الداخلية وضمان الامتثال للمعايير الوطنية والدولي وتضع هذه السياسات الأسس التنظيمية والإجرائية التي تنظم عمل الهيئة، وتضمن تنفيذ اللوائح والقوانين بطريقة متسقة وفعالة. تهدف إلى تحقيق الكفاءة والشفافية في جميع جوانب العمل الداخلي للهيئة. وهذه السياسات تصدر من مجلس إدارة الهيئة (BPoM) وبعضها يصدر من الهيئة (PoM) وفق تنظيمها.

اللوائح التنفيذية Implementation Regulations (IR)

تأتي هذه التشريعات في مرتبة تالية للأنظمة الوطنية بناء على أحكامها وأحيانا موضحة لها. وتصدر من مجلس إدارة الهيئة وفق تنظيم الهيئة واختصاصات المجلس. ويمكن تعريفها بأنها مجموعة من القواعد القانونية التي تصدرها السلطة التنظيمية أو التنفيذية لوضع الإجراءات والأحكام التفصيلية لتنفيذ الأنظمة العامة، حسب ما يُسند إليها من صلاحيات للوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى. قد تكون هذه اللوائح تشريعات فرعية مستقلة لا تتبع نظامًا معينًا، وقد تصدر عن السلطة التنظيمية أو التنفيذية حسب الاقتضاء.تنص المادة (67) من النظام الأساسي للحكم على أن "تختص السلطة التنظيمية بوضع الأنظمة واللوائح فيما يحقق المصلحة أو يرفع المفسدة في شؤون الدولة، وفقًا لقواعد الشريعة الإسلامية، وتمارس اختصاصاتها وفقًا لهذا النظام ونظامي مجلس الوزراء ومجلس الشورى".

تحدد اللوائح التنفيذية  في الإطار الرقابي القانوني التنظيمي والتشغيلي  الإجراءات التفصيلية اللازمة لتنفيذ السياسات والقوانين النووية. تترجم هذه اللوائح المبادئ العامة إلى خطوات عملية قابلة للتنفيذ، مما يسهل الامتثال ويضمن تحقيق الأهداف المحددة. تساعد اللوائح التنفيذية في توفير إطار عمل واضح للجهات المعنية بتنفيذ الأنشطة النووية.

اللوائح الفنية Technical Regulations (R)
يصدر مجلس إدارة الهيئة اللوائح الفنية. وتحدد اللوائح الفنية المعايير التقنية التي يجب اتباعها في جميع الأنشطة المتعلقة بالطاقة النووية والممارسات الإشعاعية. وتترجم هذه اللوائح القوانين والسياسات إلى مواصفات فنية تفصيلية تضمن الأمان والسلامة. تعتبر هذه اللوائح مرجعاً أساسياً لللعاملين  والممارسين والمفتتشين لضمان الالتزام بأفضل الممارسات وتحقيق مستويات الأمان المفروضة.

المواصفات القياسية الوطنية (SASO)
تحدد المواصفات القياسية الوطنية معايير الجودة التي يجب تحقيقها في المنتجات والخدمات المتعلقة بالطاقة النووية. وتهدف هذه المواصفات إلى ضمان أن تكون جميع المواد والتجهيزات المستخدمة في الأنشطة النووية متوافقة مع أعلى معايير الجودة. كما تساعد في تعزيز الأمان والسلامة من خلال تحديد متطلبات مطابقة لمعايير المواصفات والجودة الوطنية. وتعتبر هذه المواصفات القياسية مكملا نوعيا للإطار القانوني الوطني.

 
بروتوكولات تكامل الأدوار الرقابية مع الجهات الوطنية في جوانب المسؤوليات الدولية للمملكة والتزاماتها 

Joint Government Organization Protocol (JOPoM)
تصدر هذه البروتوكولات بقرار من مجلس الوزراء. وتعد جزء مهم وملزم للجهات ومكمل في منظومة الأنظمة الوطنية في مجالات الرقابة النووية والإشعاعية. وتحدد البروتوكولات نطاق العمل المشترك بين الهيئة وأي من الجهات الحكومية موضحة دور كل جهة في التنفيذ، وبما يحقق التكامل في تنفيذ المسؤولية الوطنية للعمل الرقابي النووي والإشعاعي والتزامات المملكة الدولية.  الأدلة الإرشادية
توفر توجيهات تفصيلية حول كيفية تنفيذ اللوائح التنظيمية. وهي إما أدلة ارشادية داخلية Internal Guidance (IG)   تشمل الأدلة الإرشادية الداخلية التي تبين للمختصين في الهيئة كيفية تطبيق المتطلبات الرقابية، ومعايير الأمان النووي من خلال إرشادات تنفيذية تفصيلية. أو أدلة للشركاء أو الذين يطبق في شأنهم النظام Stakeholder Guidance (SG) وهي غير ملزمة، ولكنها تساعد العاملين في القطاع النووي والإشعاعي على فهم وتطبيق اللوائح والمعايير الفنية. تسهم هذه الأدلة في توضيح الإجراءات والخطوات التي يجب اتباعها لتحقيق الامتثال الكامل، وتساعد في تدريب وتأهيل الكوادر العاملة في المجال.

أدلة الإجراءات Procedure Manuals (PM)

تفصل أدلة الإجراءات الخطوات العملية والتفصيلية لتنفيذ العمليات التشغيلية بما يتوافق مع اللوائح التنفيذية والتشريعات. توفر هذه الأدلة إطار عمل موحد في الهيئة يضمن تنفيذ العمليات بطريقة متسقة وفعالة، مما يعزز من كفاءة العمليات التشغيلية.

النماذج التشغيلية Operating Models (OM)
تضم النماذج التشغيلية النماذج التي تستخدم في العمليات اليومية للهيئة كنماذج التفتيش، ونماذج التقييم والتدقيق. توثق هذه النماذج التشغيلية العمليات التشغيلية القياسية، وتقدم أمثلة عملية لتطبيق اللوائح والأدلة الإجرائية. تساعد هذه النماذج في تحقيق الامتثال الكامل وتعزز من كفاءة وفعالية العمليات من خلال تقديم نماذج واضحة ومحددة للعمليات التشغيلية. ​