​​​تنظم #هيئة_الرقابة_النووية_والإشعاعية ورشة وطنية للقانون النووي، تعرض فيها الإطار النووي الرقابي القانوني والتشغيلي في المملكة ومكوناته من مجموعة من السياسات والأنظمة واللوائح الفنية الوطنية والتي تتوافق مع المعايير الدولية في تحقيق الأبعاد الرقابية النووية في متطلبات الأمان والأمن النوويين وجوانب النظام الوطني المحاسبي للمواد النووية والمتعلقات النووية، وسجل المصادر الإشعاعية الوطني، وجوانب وإجراءات خاصة بعدم انتشار الأسلحة النووية. كما تطرقت لمواضيع تتعلق بمجموعة من الصكوك الدولية التي تلتزم بها المملكة في الشأن النووي (معاهدات واتفاقيات وقرارات أممية ومدونات دولية) والتي تعمل الهيئة ضمن مسؤولياتها على الإيفاء الوطني بالتزاماتها. شارك ممثلون من مجموعة من الجهات الوطنية ذات العلاقة منها وزارة العدل والنيابة العامة وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء ومركز الأمن الوطني واللجنة التحضيرية للجنة الوزارية للتنظيم الاداري ورئاسة أمن الدولة والبنك المركزي ووزارة الطاقة واللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال وشركة دويهين النووية (الحكومية) وغيرها. وقد شاركت السيدة جونسون مديرة الإدارة القانونية  #الوكالة_الدولية_للطاقة_الذرية وفريق من المتخصصين في القانون النووي والصكوك الدولية في تقديم مشاركات تعكس رؤية دولية.
​