في ظل التطور الكبيـر الذي تشهده المملكة العربية السعودية في تطبيقات التقنية النووية والإشعاعية في المجالات الطبية والصناعية وغيرها من مجالات التنمية، وطموح المملكة لتعظيم الاستفادة من الطاقة النووية في إنتاج الطاقة الكهربائية واستغلال مواردها من الثروات الطبيعية، ومن بينها اليورانيوم، تجارياً، وما ينتج عن تلك الاستخدامات من تبعات، تنعقد في العاصمة الرياض اجتماعات الاتفاقية المشتركة بشأن أمان التصرف في الوقود المستهلك وأمان التصرف في النفايات المشعة الذي تنظمه الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالتعاون مع هيئة الرقابة النووية والإشعاعية في المملكة العربية السعودية في الفترة من 8 إلى 12 ديسمبر 2024 م.

‏وتلتزم المملكة بدورها الرقابي النووي والإشعاعي على الصعيد الدولي من خلال إيفائها بمتطلبات عدد من الصكوك الدولية (من معاهدات واتفاقيات وقرارات تلتزم بها)، فالمملكة اليوم طرفاً فاعلاً في جميع المعاهدات والاتفاقيات الدولية الرئيسية والأساسية التي تتعلق بالاستخدام السلمي للطاقة النووية، ومعايير الأمان والأمن النوويين، ومنها الاتفاقية المشتركة لأمان التصرف في الوقود المستهلك وأمان التصرف في النفايات المشعة. حيث تقع على عاتق جميع البلدان التي تستخدم التقنية النووية مسؤولية وضع وتنفيذ استرتيجيات متكاملة للتصرف في  النفايات النووية والمشعة — على أن تكون نقطة النهاية هي التخلص منها — لحماية الإنسان والبيئة. والاتفاقية المشتركة هي الصك الدولي الوحيد الملزم قانوناً الذي يتناول، على نطاق عالمي، أمان التصرف في الوقود المستهلك والنفايات المشعة، بدءاً من توليدها وحتى التخلص منها. وهي مقتصرة على التطبيقات المدنية للطاقة النووية.

‏وتتولى هيئة الرقابة النووية والإشعاعية في المملكة العربية السعودية  – كونها الجهة الوطنية المعنية في تنظيمها بالإيفاء بالتزامات المملكة في المعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة باختصاصها – مسؤولية الرقابة على المرافق والممارسات النووية والإشعاعية، وإدارة النفايات المشعة الناتجة عن التطبيقات السلمية للتقنيات النووية والإشعاعية في المملكة.

‏وقد تلقت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية طلباً من أمانة الاتفاقية المشتركة لأمان التصرف في الوقود المستهلك وأمان التصرف في النفايات المشعة في الوكالة الدولية للطاقة الذرية متضمناً اقتراح استضافة المملكة اجتماع للدول غير الأطراف في الاتفاقية في قارة آسيا؛ للتعريف وللترغيب بالانضمام إلى الاتفاقية. وايمانًا منها  بأهمية هذه الاتفاقية ودورها في ذلك؛ فقد رحبت المملكة باستضافة الاجتماع خلال الفترة 8-12 ديسمبر 2024م.

‏ويحضر الاجتماع ممثلون من الدول الاقليمية الأعضاء في الوكالة، حيث سيتم التعريف بالاتفاقية، واستعراض الالتزامات والمصالح والتحديات للأطراف المتعاقدة في الاتفاقية المشتركة. كما سيتضمن الاجتماع تعريفًا بالسياسة الوطنية والاستراتيجية والإطار الرقابي لإدارة النفايات المشعة في المملكة.

‏وتشارك المملكة في إقامة المحاضرات الخاصة بإعداد التقارير الوطنية والاستعداد للمشاركة في الاجتماعات الاستعراضية المقبلة للاتفاقية، بالإضافة إلى جلسة محاكاة للاجتماع الاستعراضي سيتم تقديمها بالتعاون مع خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وتلتزم المملكة - كونها طرفًا متعاقدًا في الاتفاقية - بإعداد التقرير الوطني للمملكة، ومراجعة التقارير الوطنية لأعضاء المجموعة القطرية المحددة للمملكة وإعداد الأسئلة والتعليقات عليها، كما تقدم المملكة إجابات عن الأسئلة والتعليقات المقدمة إليها من الأطراف المتعاقدة الأخرى بشأن تقريرها الوطني،

‏يأتي هذا التنسيق والتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والجهات الرقابية الإقليمية، في سياق تحقيق أحد الأهداف الاستراتيجية للهيئة والمتمثل في تعزيز التعاون مع الوكالات والمنظمات الدولية، وضمن دورها في الإيفاء بالتزامات المملكة في المعاهدات الدولية ذات العلاقة باختصاصها، كما أن الهيئة تعتبر هذه المناسبة فرصة لتبادل الخبرات، ودعم القدرات الوطنية في جوانب إدارة النفايات المشعة.

‏تحرص المملكة على أن تكون استخداماتها للتقنيات النووية وفقاً لأعلى معايير الأمن والأمان النوويين، وضمن إطار دولي تعاوني، مبني على شراكات استراتيجية مستدامة مع الدول والمنظمات المتخصصة​