منصة عبور

أطلقت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، تزامنًا مع الذكرى السابعة لبدء أعمالها، منصة “عبور”؛ وهي منصة رقمية متخصصة تُعنى بأتمتة وحوكمة إجراءات إصدار تصاريح عبور المواد النووية والمصادر الإشعاعية عبر منافذ المملكة البرية، في خطوة تعكس استمرار جهود الهيئة في تطوير منظومتها الرقابية، وتعزيز التحول الرقمي في أعمالها، ورفع كفاءة الخدمات والإجراءات التنظيمية.

وتهدف المنصة إلى تعزيز كفاءة العمل الرقابي الوطني المرتبط بحركة المواد النووية والمصادر الإشعاعية الخاضعة للرقابة، من خلال توفير بيئة رقمية موحدة لإدارة طلبات العبور، بما يسهم في تسهيل الإجراءات، وتسريع إنجازها، ورفع مستوى الحوكمة والامتثال، بما يتوافق مع الأنظمة الوطنية والالتزامات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

وتتيح منصة “عبور” استقبال طلبات تصاريح عبور المواد النووية والمواد الإشعاعية ودراستها ومعالجتها إلكترونيًا وفق إجراءات منظمة ومؤتمتة، بما يعزز سرعة الإنجاز، ويرفع جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين، إلى جانب تعزيز موثوقية البيانات ودقتها، وتوفير قاعدة بيانات متكاملة تدعم اتخاذ القرار، وتحقق أعلى مستويات الكفاءة في تنفيذ الإجراءات الرقابية.

كما تدعم المنصة التكامل الإلكتروني مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، بما يسهم في تحقيق تكامل تشغيلي فاعل بين الجهتين، ويُمكّن من تبادل البيانات المتعلقة بعمليات عبور المواد النووية والمواد الإشعاعية بشكل آمن وموثوق، الأمر الذي يعزز كفاءة الإجراءات الرقابية، ويُسهم في تسريع عمليات المعالجة، ورفع مستوى التنسيق بين هيئة الرقابة النووية والإشعاعية وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

ويأتي إطلاق المنصة امتدادًا لجهود الهيئة في تبني الحلول الرقمية الحديثة، وتطوير أدواتها الرقابية بما يواكب أفضل الممارسات الدولية، ويعزز كفاءة منظومة الإشراف والرقابة على الأنشطة الخاضعة لاختصاصها، بما يضمن المحافظة على أعلى مستويات الأمان والأمن النووي والإشعاعي، ويعزز الامتثال للمتطلبات التنظيمية والرقابية.