المنصة الوطنية لحصر ومراقبة المواد النووية

أطلقت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية المنصة الوطنية للنظام المحاسبي لحصر ومراقبة المواد النووية، في خطوة نوعية تعزز التحول الرقمي في أعمال الرقابة النووية، وترفع كفاءة إدارة ومتابعة المواد النووية، بما يدعم الالتزام بالمتطلبات الوطنية والالتزامات الدولية للمملكة.

وتهدف المنصة إلى توفير نظام وطني متكامل لإدارة البيانات المحاسبية الخاصة بالمواد النووية، بما يسهم في رفع موثوقية البيانات، وتسهيل عمليات الحصر والمراقبة، وإعداد التقارير المحاسبية وفق الأنظمة الوطنية، وبما يضمن وفاء المملكة بالتزاماتها الدولية بموجب اتفاق الضمانات الشاملة.

كما تمثل المنصة ممكنًا رقميًا يعزز كفاءة المتابعة الرقابية، ويرفع مستوى جاهزية المنظومة الوطنية للرقابة النووية، من خلال أتمتة الإجراءات وتحسين دقة البيانات وسرعة معالجتها، بما يدعم اتخاذ القرار ويعزز الحوكمة والشفافية.

ويأتي إطلاق هذه المنصة امتدادًا لجهود الهيئة في تطوير بنيتها الرقمية، وتبني الحلول التقنية الحديثة التي تسهم في تعزيز كفاءة المنظومة الرقابية النووية والإشعاعية، ودعم الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، بما يتوافق مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية، ويعكس التزام المملكة بتعزيز أمن المواد النووية وضمان رقابتها وفق أعلى المستويات.