​​​عقدت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية بالتعاون مع الوكالة الدوليـة للـطاقـة الذرية ورشة عمل القانون النووي ، وشارك في الورشـة عـدد من الجهـات ذات العلاقة كهيئة الخبراء في أمانة مجلـس الـوزراء ووزارة العدل ووزارة الطـاقـة والنيابة العامة والهيئة السعودية للمحامين . یا وتناولت ورشة العمل الأطر القانونية وما تتضمنه من التزامات دولية في عدد من الصكوك الدولية ( معاهدات واتفاقات وقرارات ) ، تعزز مـن القـدرات الوطنية للرقابة على المرافق والمواد النووية ، والممـارسـات والمصادر الإشعـاعيـة وجوانب الأمن والأمان النوويين ، ومحددات منع الانتشـار للأسلحـة النـوويـة والمسؤولية المدنية عن الأضرار النووية . وتتضمن الأنظمة الوطنية في المملكة ، نظام الرقـابـة على الاسـتـخـدامـات النووية والإشعاعية ، ونظام المسؤولية المدنية عن الأضرار النوويـة ، والنظـام الوطني لمكافحة الإرهاب وتمويله ، وتنظيم هيئة الرقابة النووية والإشعـاعيـة والتي تأتي جميعها في إطار السياسات الوطنية الثلاث : السياسة الوطنية للطاقة الذرية ، والسياسة الوطنية لإدارة النفايات المشعة ، والسياسة الوطنية للسلامة والصحة المهنية . و تعرف هذه الأطر الرقابية التنظيمية مجتمعة ( بالقانون النووي ) ، وقـد صـدر عن نظام الرقابة ​على الاستخدامات النووية والإشعاعيـة عـدد ( 17 ) لائحـة فنيـة .