أ- الوكالة الدولية للطاقة الذرية:
هي منظمة دولية مستقلة عن الأمم المتحدة وتمثل المركز الدولي للتعاون العلمي والتقني في المجال النووي، تسعى إلى تعزيز الاستخدام السلمي للطاقة النووية، ومنع استخدامها لأي غرض عسكري بما في ذلك الأسلحة النووية، وتساهم في الآمان والأمن الدوليين وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ومقرها جمهورية النمسا. وقد انضمت المملكة العربية السعودية للوكالة في عام 1962. وللوكالة عدد من الإدارات ذات الصلة باختصاص الهيئة وهي:
إدارة التعاون التقني:
هذه الإدارة مسؤولة عن صياغة وتنفيذ المهام المسندة إلى الوكالة في مجال التنمية . ويهدف التعاون التقني لدى الوكالة مع الدول الأعضاء إلى تعزيز الآثار الاجتماعية والاقتصادية الملموسة، عن طريق دعم استخدام العلوم والتقنية النووية لمعالجة الأولويات الرئيسية للتنمية المستدامة على الصعيد الوطني والإقليمي والأقاليمي، لغرض تحسين الأمان الإشعاعي والأمن النووي وكذلك تقديم المساعدة في الأمور التشريعية.
إدارة الأمان والأمن النووي:
تهدف هذه الإدارة إلى حماية الناس والمجتمع والبيئة من الآثار الضارة للإشعاع المؤيّن، سواءً كان السبب فِعلاً غير آمن أو خرقًا أمنيًا، وتهدف هذه الإدارة إلى توفير إطار عالمي قوي ومستدام وشفاف للأمان والأمن النوويين.
إدارة الضمانات:
تهدف هذه الإدارة إلى إدارة ضمانات الوكالة وتنفيذها، كما تُساهم في الحدّ من الأسلحة النووية، ونزع السلاح، من خلال الاستجابة لطلبات التحقّق وغيرها من المساعدة التقنية المرتبطة بالاتفاقات والترتيبات ذات الصلة.
ب- اللجنة العلمية للأمم المتحدة المعنية بالآثار الإشعاعية الذرية:
تأسست اللجنة العلمية للأمم المتحدة المعنية بالآثار الإشعاعية الذرية من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1955، وتتمثل أهدافها في تقييم مستويات ,آثار التعرض للإشعاع المؤين والإبلاغ عنها. حيث تعتمد الدول والمنظمات في العالم على تقديرات اللجنة كأساس علمي لتقييم مخاطر الإشعاع ووضع التدابير الوقائية.
ج- اللجنة الدولية للوقاية من الإشعاع:
هي لجنة خيرية مستقلة تم تأسيسها للنهوض بعلم الوقاية من الإشعاع المؤين لحماية العامة من خلال تقديم التوصيات والإرشادات في مختلف جوانب المتعلقة بالوقاية من الإشعاع ومقرها كندا.
د- وكالة الطاقة النووية:
وكالة دولية تهدف إلى مساعدة الدول في الحفاظ على الأسس العلمية والتقنية والقانونية اللازمة للاسخدام الآمن والسليم بيئيا واقتصاديا للأغراض السلمية للطاقة النووية ومواصلة تطوير هذه الأسس من خلال التعاون الدولي،وتتبع الوكالة منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ومقرها فرنسا.