يؤسس مسار القانون النووي لفهم الإطار القانوني الذي يتم من خلاله تنظيم الاستخدامات النووية والإشعاعية، وما يرتبط بها من مسؤوليات، والتزامات وطنية ودولية. ويعرّف هذا المسار المتدربين بالقانون النووي الوطني، ودوره في تحديد الاختصاصات والمسؤوليات، وتنظيم الممارسات والأنشطة الخاضعة للرقابة، وضمان الاستخدام السلمي والآمن والمسؤول للتقنيات النووية والإشعاعية.
ويقدم هذا المسار تصورًا متكاملًا للعلاقة بين القانون الوطني والصكوك الدولية ذات الصلة بالمجالات الرقابية النووية، بما في ذلك الاتفاقيات والمعاهدات ومدونات وقواعد السلوك والصكوك غير الملزمة. كما يوضح أهمية هذه المرجعيات في دعم المنظومة الرقابية، وتعزيز الامتثال، وتوجيه تطوير اللوائح والإرشادات الرقابية بما ينسجم مع المتطلبات الوطنية والالتزامات الدولية ذات الصلة.
ويهدف هذا المسار إلى بناء معرفة قانونية ورقابية متدرجة لدى المتدربين، تبدأ من فهم القانون النووي الوطني ومكوناته الأساسية، ثم تنتقل إلى الصكوك الدولية ومدونات السلوك، وصولًا إلى تطوير اللوائح والإرشادات الرقابية. ويسهم ذلك في تمكين المتدربين من قراءة المتطلبات القانونية والرقابية وفهم علاقتها بالعمل المؤسسي، وتطبيقها بصورة تدعم فعالية الرقابة وجودة الامتثال.