يركز مسار الضمانات النووية على بناء فهم منهجي للمتطلبات الوطنية والدولية المرتبطة بالتحقق من الاستخدام السلمي للمواد والتقنيات النووية، وما يتصل بذلك من إجراءات التصريح، والحصر، والمراقبة، والتفتيش. ويأتي هذا المسار في إطار دعم المعرفة المتخصصة بمنظومة الضمانات، بوصفها أحد المكونات الرئيسة في النظام الرقابي النووي، وأداة أساسية لتعزيز الشفافية والامتثال للالتزامات الدولية ذات الصلة.
ويعرّف هذا المسار المتدربين بنظام الحصر الوطني للمواد النووية ومراقبتها، وأهميته في دعم الالتزام الوطني بمتطلبات الضمانات، من خلال فهم السجلات، والتقارير، والتصاريح، وآليات التحقق، والتفتيش. كما يوضح العلاقة بين الجوانب القانونية والفنية والتنظيمية في الضمانات النووية، بما يرسخ فهمًا متكاملًا لمسؤوليات الجهات ذات العلاقة ودور الجهة الرقابية في متابعة الامتثال.