هيئة الرقابة النووية والإشعاعية تعقد جلسة مبادرة التوعية التنظيمية

عقدت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية جلسة مبادرة التوعية التنظيمية، من خلال عقد جلسة متخصصة بعنوان الإطار الرقابي النووي القانوني والتشغيلي في المملكة العربية السعودية، قدّمها سعادة رئيس قطاع الرقابة على المرافق النووية الدكتور سعيد العمودي، بحضور ومشاركة عدد من منسوبي الهيئة، وذلك ضمن جهود الهيئة الرامية إلى ترسيخ الفهم المؤسسي الموحّد للمنظومة الرقابية النووية، ورفع كفاءة تفسير وتطبيق المتطلبات التنظيمية على نحو متسق وفعّال.

وتأتي هذه المبادرة في إطار توجه الهيئة نحو تعزيز بناء القدرات الوطنية، وإدارة المعرفة الرقابية، وتطوير الممارسات المهنية المرتبطة بفهم الأنظمة واللوائح والمتطلبات التنظيمية وتطبيقها، بما يضمن وحدة الفهم، واتساق الممارسة الرقابية، ووضوح العلاقة بين الأساس القانوني للعمل الرقابي ومتطلباته التشغيلية والتنفيذية.

وركّزت الجلسة على مكونات الإطار الرقابي النووي القانوني والتشغيلي في المملكة العربية السعودية، من خلال استعراض البنية القانونية والتنظيمية التي يقوم عليها اختصاص الهيئة، ونطاق مسؤولياتها وصلاحياتها الرقابية، والعلاقة التكاملية بين الأنظمة، واللوائح، والمتطلبات الرقابية، والأدلة، والإجراءات التشغيلية ذات الصلة. كما تناولت الجلسة ترابط هذه المكونات بوصفها عناصر إلزامية متكاملة تشكّل الأساس الحاكم للعمل الرقابي، وتحدّد الأدوار والمسؤوليات، وتضمن وضوح المتطلبات وآليات تطبيقها والتحقق من الالتزام بها.

كما استعرضت الجلسة البعد التشغيلي للإطار الرقابي النووي الوطني، بما يشمل آليات تحويل الالتزامات القانونية والتنظيمية إلى ممارسات رقابية عملية، وربط المتطلبات التنظيمية بمراحل العمل الرقابي، من التخطيط والتقييم والمراجعة، إلى التفتيش والمتابعة واتخاذ القرارات الرقابية. وأكدت الجلسة أهمية الاتساق بين المكونات القانونية والتشغيلية لضمان فاعلية المنظومة الرقابية، وترسيخ منهجية واضحة في تفسير المتطلبات وتطبيقها عبر مختلف الوظائف الرقابية..

وتضمنت الجلسة دراسات حالة وتمارين تطبيقية أتاحت للمشاركين تحليل عدد من المواقف الرقابية وربطها بالإطار القانوني والتنظيمي والتشغيلي، بما يعزز القدرة على فهم المتطلبات في سياقها الصحيح، وتطبيقها وفق منهجية رقابية موحّدة، واتخاذ قرارات مبنية على أسس نظامية واضحة وممارسات مهنية متسقة.

وتجسّد هذه المبادرة التزام الهيئة المستمر بتطوير قدرات منسوبيها، وتعزيز جودة وكفاءة العمل الرقابي، وترسيخ ثقافة تنظيمية قائمة على المعرفة، والاتساق، والتطبيق الفعّال للمتطلبات، وفق أفضل الممارسات الوطنية والدولية، وبما يعزز دور الهيئة في تنظيم ورقابة الاستخدامات السلمية والآمنة للطاقة النووية والإشعاعية في المملكة.