​​التحكم بالصادرات والواردات 

تعد الرقابة على استيراد وتصدير وتداول المواد النووية والمصادر الإشعاعية والمتعلقات النووية ركيزة أساسية في الأعمال الرقابية للهيئة، وذلك بموجب الفقرة (3) من المادة الثالثة من تنظيم الهيئة. وتحقيق ذلك يتطلب تطوير نظام وطني لهذه الرقابة. وتكمن أهمية هذا النظام في تعزيز مستوى الأمن الوطني، والتصدي للتهديدات الأمنية. كما يسهم بشكل مباشر في الإيفاء بالتزامات المملكة الدولية والمتعلقة بمنع انتشار الأسلحة النووية، بما في ذلك قرار مجلس الأمن 1540، والاتفاقيات الدولية ثنائية الأطراف، حيث إن مراقبة الصادرات والواردات للمواد النووية والمتعلقات النووية يُعد محورًا أساسيًا في منظومة منع الانتشار الدولية. وهذا النظام يشمل ترتيبات الهيئة مع الجمارك لفسح وتخليص أي من الأصناف المقيدة وفقًا لقوائم التقييد الوطنية لهذه الأصناف التي تعدها الهيئة وترخصها. أما الجزء الثاني من نظام الرقابة الوطني، فيتضمن الإجراءات والوسائل التقنية اللازمة في المنافذ الحدودية ضمن منظومة الجمارك لمراقبة التداول غير المشروع لهذه الأصناف المقيدة من مواد نووية ومتعلقات نووية ومواد مشعة، وسلع ملوثة بالمواد المشعة. ويشمل هذا النظام المهام التالية:

1. إعداد وتحديث القوائم الوطنية المقيدة في الصادرات والواردات والخاضعة للرقابة والتحكم في الهيئة.

2. ربط القوائم الوطنية المقيدة للتحكم الرقابي، بالرمز الجمركي الدولي المنسّق (HS Code)، بما يتفق مع الأدلة الاسترشادية لمنظمة الجمارك الدولية (WCO)، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

3. تطوير الدليل الإرشادي للتعرف على المتعلقات النووية الخاضعة للرقابة والتحكم في الهيئة، لدعم أعمال التفتيش الجمركي في الكشف عن التداول غير المشروع للأصناف المقيدة من المتعلقات النووية.

4. تحديث المتطلبات الوطنية للنقل الدولي (استيراد أو تصدير أو عبور)، ومشاركتها مع الهيئة العامة للطيران المدني – فيما يتعلق بالنقل الجوي، وكل من المؤسسة العامة للموانئ، وهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة والهيئة الملكية للجبيل وينبع - فيما يتعلق بالنقل البحري، من أجل تبنيها ضمن أنظمتها في تنظيم خطوط الملاحة الجوية والبحرية، وبناء فهم مشترك بذلك.

وضعت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية اللائحة الفنية الخاصة "القائمة الوطنية للأصناف المقيدة في مجالات الرقابة النووية (NRRC-R-18-SR01)" ويُلحق بها في وثيقة منفصلة قائمة بالأصناف المقيدة (NRRC-R-18-SR01-Annex) متضمنة رموز النظام الجمركي المنسق (H.S Code)، ولا تتضمن هذه القائمة أي سلع أو مواد ممنوعة، ولكن تُقيد تطوير أو إنتاج أو حيازة أو استخدام أو استيراد أو تصدير أو إعادة تصدير أو نقل ملكية أو تجارة أو عبور أو شحن عابر لجميع الأصناف الواردة فيها والتي تتضمن الأصناف الأساسية (الحساسة) والأصناف ثنائية الاستخدام (ذات الاستخدام النووي وغير النووي). وتشمل هذه الأصناف المواد النووية، والمصادر الإشعاعية، والمتعلقات النووية والتي عرفها نظام الرقابة على الاستخدامات النووية والإشعاعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/82) وتاريخ 25/01/1439ه بأنها "ما يتعلق بأي مادة أو بضاعة أو تقنية أو برامج حاسوبية أو بيانات ترتبط بالجانب النووي أو الإشعاعي، وكذلك المواد ذات الاستخدام المزدوج النووي وغير النووي، والتي تخضع استخداماتها لشروط محددة؛ كونها عرضة لإساءة الاستخدام". وتشمل المسؤوليات الوطنية في عدم انتشار الأسلحة النووية المراقبة والتحكم للأصناف المقيدة المُدرجة في "القائمة الوطنية للأصناف المقيدة في المجالات النووية" في الصادرات والواردات وذلك بموجب أنظمة الهيئة والأنظمة الأخرى في المملكة – ويشمل ذلك التصنيع الوطني لهذه الأصناف، أو التجارة أو أعمال الوساطة بها، أو تقديم المساعدة الفنية.

القائمة الوطنية للأصناف المقيدة في مجالات الرقابة النووية (NRRC-R-18-SR01).

ملحق القائمة الوطنية للأصناف المقيدة (NRRC-R-18-SR01-Annex).

إقرار الغاية من الاستخدام والمستخدم النهائي

يتلزم المصّدر لأي صنف من الأصناف المدرجة في "القائمة الوطنية للأصناف المقيدة في المجالات النووية" بتقديم وثيقة "إقرار الغاية من الاستخدام والمستخدم النهائي – END-USER/END-USE CERTIFICATE (“EUC”)" وذلك للتحقق من الاستخدام والمستخدم النهائي ودولته لأي من صادرات المملكة من هذه الأصناف. وتتضمن متطلبات إصدار ترخيص تصدير للمُصدّر (سواء كان مُصنعاً أو تاجراً أو يقوم بأعمال الوساطة أو الدعم التقني)، وأن يقدم وثيقة إقرار بالمستخدم النهائي في الدولة التي ينوى التصدير لها، وأن يستوفي المُستخدم النهائي متطلبات هذه الوثيقة التي وضعتها الهيئة. وتتضمن الوثيقة معلومات عن المستخدم النهائي، وتوضّح الأصناف المصدرة وكمياتها، والغاية من الاستخدام. ويتعهّد فيها المستخدم النهائي بسلمية استخدام الأصناف أو التقنيات المقيدة ذات العلاقة، وتنطبق جميع الاشتراطات التي وضعتها الهيئة لاستخدام هذه الأصناف على الطرف المنقول له.

وثيقة إقرار الغاية من الاستخدام والمستخدم النهائي

تحديث القوائم الوطنية للأصناف المقيدة في المجالين النووي والإشعاعي

يتم تحديث بعض بنود القوائم الوطنية للأصناف المقيدة في المجال​ين النووي والإشعاعي. وتشمل هذه الأصناف المتعلقات النووية وهي في مجموعتين من الأصناف، حيث تعد المجموعة الأولى من الأصناف المقيدة التي يتطلب استيرادها أو تصديرها ترخيصاً يصدر من الهيئة، بينما تعد المجموعة الثانية من الأصناف مزدوجة الاستخدام، بحيث يكون لها تطبيقات نووية وتطبيقات تقليدية أخرى غير نووية، إلا أنه قد يكون لها تطبيقات أخرى في المجال النووي غير سلمية، حيث يمكن استخدامها كسلاسل أو مكونات لأسلحة التدمير الشامل النووية. لذلك يتطلب استيرادها أو تصديرها أو عبورها ترخيصًا يصدر بمجرد إشعار هيئة الزكاة والضريبة والجمارك للهيئة باستيراد أو تصدير تلك الأصناف.

تطوير إجراءات إصدار تصاريح النقل الدولي التي تسمح للمواد النووية والم​شعة بالعبور

أعدت الهيئة الإجراءات والنماذج اللازمة لدراسة وتقييم طلبات إصدار تصاريح النقل الدولي، الت​ي تسمح للمواد النووية والمشعة بالشحن إلى المملكة ومنها والعبور عبر أجواءها ومياهها، حيث تقوم الجهات الوطنية المختصة، إنفاذًا للترتيبات الوطنية المنظمة لذلك، بإحالة تلك الطلبات إلى الهيئة لدارستها وتقييمها لإصدار تصاريح العبور، لضمان تحقق جوانب الأمن والأمان النوويين والإشعاعيين ومنع الانتشار النووي، بما يعين الهيئة على أداء مهامها التنظيمية بالشكل المطلوب. ووضع المتطلبات الخاصة بنقل، أو وصول مواد نووية ،أو متعلقات نووية أو مصادر مشعة، أو عن طريق وسائل نقل جوية أو بحرية من أو إلى المملكة أو عبرها، أو استخدامها في وسائط بحرية أو جوية. وهي أحكام تفصيلية متعلقة بالاشتراطات المنوطة بهذه الأصناف، من قِبل الجهات الوطنية (الهيئة العامة الطيران المدني والهيئة العامة للموانئ، وهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة والهيئة الملكية للجبيل وينبع)، والمواءمة بين أنظمة الهيئة ولوائحها، والأنظمة الوطنية ذات العلاقة بالنقل البحري أو الجوي، أخذًا في الاعتبار التزامات المملكة الدولية بهذا الشأن. وتمت مشاركة هذه المتطلبات مع هذه الجهات، التي قامت بدورها في اعتماد تلك المتطلبات وتعميمها على الإدارات المعنية شركات الطيران الجوية والوكلاء البحريين. كما تم العمل على اعتماد الهيئة العامة للطيران المدني للمتطلبات الوطنية الخاصة بالاشتراطات المتعلقة بالنقل الجوي للمواد النووية أو المواد المشعة أو المتعلقات النووية. وقد تم عكس هذه المتطلبات على اختلافات الدول (State Variations) في اللائحة التنفيذية لسلامة الطيران بالجزء (GACAR109)، والخاصة بالمواد الخطرة، وكذلك تم نشرها في دليل الطيران السعودي (AIP).

تطوير الدليل الإرشادي للتعرف على المتعلقات النووية الخاضعة للرقابة والتحكم

تعمل الهيئة على تطوير الدليل الإرشادي للتعرف على السلع التي تعد من المتعلقات النووية، والذي يعد أداةٌ لتسهيل مهمة المفتشين الجمركيين في عملية التعرف على هذه السلع، حيث إن هذه السلع متعددة ومتنوعة.​